توسعه سواحل مکران نیازمند بودجه
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۶۸۹۱
به گزارش خبرنگار مهر، توسعه سواحل مکران کلید واژهای بود که نخستینبار از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، توجه به اقتصاد دریا محور و توسعه شرق و جنوب شرق کشور در این مساله دنبال میشود.
طبق لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی از ۲ درصد به ۶ درصد افزایش پیدا کند و یکی از لوازم آن سرمایهگذاری در پسکرانههای سواحل مکران از نظر ایجاد بنادر بزرگ، راههای مواصلاتی جاده، ریل و حتی فرودگاه و خطوط دریایی، ایجاد زیرساختهای کشاورزی، گردشگری، شیلاتی و تجاری باید مدنظر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی از سالهای قبل مورد تأکید فرمانده کل قوا بوده است، در بحث اقتدار دریایی ارتش جمهوری اسلامی اقدامات خوبی انجام داده است به گونهای که امروز در آبهای آزاد جهان حضور داریم و امنیت را در عرصه دریاها و اقیانوسها فراهم شده است.
علی طالبی معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه سواحل مکران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به یک فوریتی بودن لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران به اینکه حداقل طی یک ماه آینده با تصویب مجلس سازمان توسعه سواحل مکران تأسیس خواهد شد، گفت: مقدمه پیشرفت و توسعه داشتن سازوکار و بستر مناسب برای برنامهریزی، اجرا و نظارت است اقدامات جزیرهای بدون هدف و برنامه مسیری است که این چند سال دبیرخانه توسعه سواحل مکران رفته است و نتیجه قابل قبول نگرفته است در سال ۱۳۹۵ مصوبه قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح میشود در قالب ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تکلیف میشود سازمانی برای توسعه سواحل مکران با شخصیت شرکتی که تمام اختیارات و اقتدارها، برای مدیریت یکپارچه در منطقه را در اختیار داشته باشد تأسیس شود. البته این سازمان باید از گذشته شکل میگرفت که اگر این اتفاق میافتاد مسیر توسعه تا به امروز هموارتر پیش میرفت.همچنان که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان در خصوص عقب ماندگی بیست ساله در اجرای مأموریتها و وظایف در سیستان و بلوچستان و شرق کشور را فرمودند.
وی گفت: بخش پایانی ماده ۶۸ قانون اشعار میدارد که ۴ ماه پس از ابلاغ این قانون اساسنامهای توسط دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. این روند در سال ۱۳۹۵ به اجرا نمیرسد و پس از گذشت حدود ۷ سال از آن با تلاش دبیرخانه توسعه سواحل مکران ضمن تهیه اساسنامه و بررسی در کمیسیونهای دولت و هیأت محترم دولت به دست مجلس شورای اسلامی رسیده و پساز پیگیریها در انتظار بررسی نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم تا پس از آن در صحن مجلس شورای اسلامی امید میرود با نظر مثبت نمایندگان محترم به تصویب برسد و امیدواریم طی یک ماه آتی امکان ایجاد سازمانی پویا و قدرتمند و توسعه محور برای ظهور اقدامات مؤثر در سواحل مکران فراهم گردد.
این مسئول در ادامه تصریح کرد: این سازمان تنها در صورتی میتواند با قدرت به کار خود ادامه دهد که تمام دستگاهها و مردم و عواملی که در این راستا دخیل هستند به نحو شایسته به کمک بیایند، به فعالیت خود ادامه دهند و از سوی دیگر بتواند از ظرفیت و مشارکت مردم بهرهمند شود تا جمعیت حاضر در منطقه ماندگار و مولد بماند. یکی از وظایف سازمان، مطالبهگری از دستگاههایی که در زیرساختهای توسعه سواحل مکران فعالیت داشتند و دارند مانند راهآهن، جاده، بندر، بهداشت، انرژی و آموزشی خواهد بود. امیدواریم دستگاههای متولی بنا به وظایف قانونی خود به پای کار خواهند آمد و توسعه سرعت بیشتری خواهد گرفت.
طالبی در ادامه خاطر نشان کرد: البته در حوزه توسعه روبنایی و بارگذاریهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری و … در سواحل مکران با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بخش مهم از توجهات به بخش خصوصی است که باید از ظرفیتها و سرمایهگذاری درون و برون کشور استفاده حداکثری شود. ما معتقدیم با بودجه محدود دولت و گستردگی نیاز کشور امکان آبادانی سریع در منطقه مکران فراهم نخواهد شد.
معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه سواحل مکران در ادامه تاکید کرد: توسعه سواحل مکران یک تکلیف قانونی و شرعی است که باید به مرحله اجرا و عملیات برسد. سابقه طرح توسعه سواحل مکران به سال ۱۳۸۷ و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بازمیگردد. البته باید توجه داشت به نسبت همسایگان، ایران در منطقه سواحل مکران از ظرفیتها و مزیتهای بالایی در حوزه اقتصادی مانند دریا، شیلات، حمل و نقل دریایی و… کشاورزی، صنایع، معادن و پتروشیمی برخوردار است که باید نهایت استفاده از ظرفیتها و مزیتهای موجود به نفع و کشور بشود.
وی در ادامه تاکید کرد: در حوزه اقتصاد دریا به رغم ظرفیتهای موجود فعالیت و بهره کافی را نداشتیم نه فرهنگ دریایی آموزش داده شده، نه اقتصاد دریا فعال شده است و سواحل مکران را باید بر اساس توجه به توانایی و ظرفیتهای ذاتی منطقه احیا کنیم. معتقدیم امروزه در توسعه سواحل مکران به آنچه مد نظر مقام معظم رهبری و خواست مردم منطقه است، نرسیدیم و برای جبران عقب افتادگی باید همت و تلاشمان مضاعف کنیم.
این کارشناس سواحل مکران افزود: در ایران زمانی که از کلمه توسعه استفاده میشود عدهای این کلمه را ایجاد صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی تصور میکنند که باید گفت در این سازمان علاوه بر موارد ذکر شده توسعه در این سواحل را همراه با توسعه فرهنگی، اجتماعی و زیست بوم اجتماعی و اقتصادی مردم در دیگر مزیتهای منطقه مانند کشاورزی، گردشگری و… طراحی شده است در کنار ایجاد صنایع بزرگ افزایش ظرفیت گردشگری و کشاورزی و صنایع تبدیلی و بسته بندی حمل و نقل بری و بحری هر آنچه به زیست مردم دخیل باشد، در بحث توسعه اتفاق خواهد افتاد.
طالبی تاکید کرد: در سواحل مکران باید صنعت گردشگری توسعه پیدا کند. حضور گردشگر نیاز به ایجاد برخی از زیرساختها دارد مانند زیرساخت جادهای، هوایی، ریلی… البته در کنار ایجاد زیرساختها باید به ایجاد روبناها نیز توجه کرد مانند هتل، امکانات رفاهی، مراکز تجاری و تفریحی داشت
وی گفت: بخشی از بودجه ۱۴۰۲ را به ساخت کریدورهای ساحلی اختصاص دادیم و ممکن است موجب افزایش ظرفیت گردشگری میشود و همچنین موجب تسهیل فرآیند زندگی و زیست بوم مردم منطقه خواهد شد. در سواحل مکران به مباحث کشاورزی و شیلات توجه ویژهای شده و میوههای گرمسیری در تمام فصول سال رشد میکنند، میگو و ماهی در قفس جز برترین شیلات کل منطقه محسوب میشود.
معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه سواحل مکران در خصوص توسعه فولاد و پتروشیمی، افزود: در پهلوهای چابهار و کوهمبارک که نسبت به این دو پهلو نگاه توسعه صنعتی داریم. بخشی از پتروپالایشگاه و فولاد حدود ۳۵ الی ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و دو مورد دیگر در مرحله پیشرفت ۶۰ درصدی هستند که گمان میکنیم در سال ۱۴۰۳ یک الی دو پروژه به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
وی در خصوص تأمین واحدهای مسکونی در سواحل مکران با کمک شرکت مادر شهرهای جدید، تاکید کرد: طی روزهای اخیر با مدیرعامل شهرهای جدید در راستای تأمین واحدهای مسکونی برای شهر تیس صحبتهای مثبتی شد و بخشیاز پروژه آغاز شده و وضعیت شهر مکران نیز طی جلساتی که در روزهای آتی برگزاری میشود مشخص خواهد شد. واحدهای که بنا است در شهر تیس و مکران ساخته شود قطعاً شهرهای هوشمندی که از همه لحاظ هوشمند است خواهد بود.
کد خبر 5916124منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری سواحل مکران ارتش جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی علی طالبی قانون اساسی ایران بورس وزارت راه و شهرسازی قیمت خودرو بانک ملت نهضت ملی مسکن ایران بنزین کالای اساسی بازار سرمایه سید احسان خاندوزی امنیت غذایی قیمت طلا برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد توسعه سواحل مکران مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری سواحل مکران سواحل مکران سواحل مکران اقتصاد دریا زیرساخت ها خواهد شد ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۶۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میامی نیازمند ایجاد کارخانههای فرآوری/ مسئولان به فکر باشند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر پنجشنبه در شورای اداری میامی به میزبانی فرمانداری ضمن اشاره به ضرورت رفع مشکلات مردم بیان کرد: دغدغه مسئولان ما باید این باشد که بتوانند کاری برای مردم انجام دهند تلاش برای حل مشکلات مردم میتواند بر مبنای عبادت ثبت شود و این در صورتی است که فرد برای برآورده کردن حاجت مردم جامعه پای در میدان کار بگذارد.
وی افزود: در روایتها آمده که اگر فردی حاجتی از کسی برآورده کند با هر قدمی که بر میدارد خداوند برایش دهها حسنه مینویسد و ده گناه او هم پاک میشود و ده برابر آن را در زندگی اش میبیند.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه شهرستان میامی شرایط ویژه ای دارد چرا که این شهرستان به تازگی ارتقا پیدا کرده و در نتیجه باید مسئولان در این شهرستان بیشتر تلاش کنند، تاکید کرد: یکی از مسائلی که باید در میامی بسیار مورد توجه قرار گیرد تسهیل گری دولتیها است.
مطیعی افزود: این شایسته نیست که سرمایه گذاری برای یک مجوز ماهها معطل بماند. گاهی آنقدر برای یک سرمایه گذار مشکل ایجاد میشود که عطای کار را به لقایش می بخشد و این درست نیست لذا شهرستان میامی ظرفیت کم ندارد اما باید موضوعات مرتبط با توسعه این شهرستان پیگیر شود.
وی افزود: شهرستان میامی دارای ظرفیتهای عظیم است برای مثال در یک روستا که پیش از این جلسه از آن بازدید کردیم شاهد تولید روزانه ۲۷ تن شیر هستیم و این نشان از ظرفیتهای عظیم روستاهای شهرستان است. چرا یک سرمایه گذار نباید بر روی چنین ظرفیتهایی سرمایه گذاری و این محصولات را فرآوری کند تا شاهد ایجاد ارزش افزوده بیشتر باشیم؟ ایجاد کارخانههای فرآوری و شرکتهای تعاونی روستایی که مرکز تولید لبنیات، معدن، تولید پیراهن، صنایع دستی و … میتواند به توسعه شهرستان میامی کمک کند.
امام جمعه سمنان در ادامه گفت: نیاز است که تولیدیهای ما در بخشهای مختلف در مقابل جاده کریدور اصلی تهران - مشهد در شهرستان میامی مغازهها و فروشگاههایی را ایجاد کنند تا مسافران از محصولات شهرستان خرید کنند.
مطیعی با بیان اینکه امروز شاهد هستیم که روستای محمد آباد میامی پیراهنهایی تولید میشود که بعضاً با برندهای خارجی در بازار عرضه میشود لذا این سوال پیش میآید که چرا نباید پول حاصل از این تولیدات در شهرستان باشد؟ گفت: اگر بتوان تعاونیهای روستایی در زمینه تولید پیراهن راه اندازی شود میتوان از روستاییان در زمینه تولید بهره گیری و در نتیجه وضعیت اقتصادی را بهبود داد زیرا ظرفیتهای عظیم اقتصادی در شهرستان میامی وجود دارد.
کد خبر 6095305